السؤال الثاني: عقيدتنا في الرسول محمد (r):
الجـواب:
نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عب الله (r)، وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين، وأفضلهم وأفضل الخلق أجمعين، لا يوازيه فاضل في فضل، ولا يدانيه أحد في مكرمة، ولا يقاربه عاقل في عقل، ولا يشبهه شخص في خُلق، لأن الله العلي العظيم وصفه: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ)([1])، ذلك من أول نشأة البشر وإلى يوم القيامة.
قال الشيخ الصدوق (رضى الله عنه) (المتوفى (286 هـ ق):
"وإن سادة الأنبياء خمسة الذين عليهم دارت الرحى، وهم أصحاب الشرائع، وهم أولو العزم: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وأن محمداً سيدهم وأفضلهم وأنه جاء بالحق وصدق المرسلين.. ويجب أن نعتقد أن الله تعالى لم يخلق خلقاً أفضل من محمد (r)"([2]).
ومن القول الذى لا يقبله عقل ولا يدعمه نقل ولا يعتقده إلا كافر مخبول ولا يردده إلا جهول... مضحكة "خان الأمين" بإدعاء أن جبرئيل عليه السلام أخطأ في الرسالة وخان الأمانة فأعطاها لرسول الله محمد (r) بدلاً من أمير المؤمنين على (ع) تعالى الله عما يقول المشركون ولم يوجد هذا في كتاب من مصادرنا ولم يسمعه شيعي إلا من لسان أعدائه، ولكنه يوجد في بعض مصادر الوهابية كمجموع فتاوى ورسائل للعثيمين([3]).
قال العلامة محسن الأمين (رضى الله عنه) في أعيان الشيعة:
"وبعض جهلة العوام يقول إن الشيعة، حيث تكبر التكبيرات الثلاث بعد الصلاة برفع اليدين التي هى أول التعقيب حسبما صح عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تقول: "خان الأمين" ثلاثاً، مع أن هذه التكبيرات مسطورة في كتب الشيعة الفقهية المطبوعة والمخطوطة بالملايين، والمنتشرة في أقطار الأرض، فما ظنك بغيرها مما أدرجه ابن حزم المعدود في العلماء في كتابه الموضوع لبيان الملل والنحل مع مساعدة العداوة والعصبية"([4]).
السؤال الثالث: عقيدتنا في القرآن الكريم
الجواب:
القرآن الكريم هو الكلام المنزّل على قلب رسوله بواسطة الوحي المعصوم، وهو المتُعبَّدُ بتلاوته المُتحدَّى به الإنس والجن إلى يوم القيامة، وقد تكفّل الله بحفظه، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو الذي بين أيدينا كما أنزله الله تعالى كان ولم يزل مائة وأربع عشرة سورة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، مَنْ قال فيه بالنقص أو الزيادة أو التحريف إن كان بسبب الجهل والتأويل فقد اخطأ خطأ كبيرًا، وإن كان عن تعمّد للتنقيص وجرح كتاب الله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه والإسلام منه براء.
وقد أكد العلماء الأثبات وأئمة المذهب الثقاة بأنّ كون النص القرآني مُصان من الزيادة والنقصان أمر مقطوع به، ولا عبرة ولا قيمة للأقوال الشاذة والآراء الباطلة من بعض علماء الفريقين التي خلطت ما بين التنزيل والآراء الباطلة من بعض علماء الفريقين التي خلطت ما بين التنزيل والتأويل، ومثلها الأخبار التفسيريّة التي توهمّ البعض نسبتها إلى الوحي القرآني، أو أخبارُ آحاد شاذة لا نعتقد صحّتها ولا تؤثر في صحة وسلامة القرآن المحفوظ.
وهذا ما أجمع عليه علماء المذهب وجميع مرجعياته الدينّية خلفًا عن سلف حيث أكّد جميعهم أنّ جميع الروايات التي أوهمت الزيادة أو النقص في القرآن الكريم باطلة ومرفوضة للأسباب التالية:
1. إنها مصادمة لما عُلم ضرورة من أنّ القرآن الكريم كان مجموعًا على عهد النبوّة، وأن أخبار التحريف أخبار أحاد، ولا يثبت القرآن بخبر الواحد وإنّما يثبت بالتواتر.
2. أكثر هذه الروايات ضعيفة أو موضوعة مشتملة في إسنادها على رواة مجهولين أو كذبة.
3. إنها مخالفة ومتعارضة مع ظاهر قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )([5])
4. إنها شاذة ونادرة، والروايات الدالة على عدم التحريف هي المشهورة والمتواترة كما أنها أقوى منها سندًا وأكثر عددًا وأوضح دلالة.
5. إن المراد من كثير من هذه الروايات هو توضيح معاني الآيات وتفسيرها.
ونظير هذه الروايات الشاذة المردودة ما أوردته بعض كتب التفسير والأحاديث النبويّة عند أهل السنّة وهو ما نفاه أهل العلم من الفريقين، وأنكر نسبتها لكلام الله المحفوظ ومنها "ثمان روايات" تقول بالنقصان كما أورد مسلم في صحيحه أن أبا موسى الأشعري قال لقرّاء البصرة:
"وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أنيّ حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالثًا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب".([6])
وإن سورتي الخلع والحفد كانتا من مصحف ابن عباس وأبي بن كعب وابن مسعود يقصد دعاء القنوت، وأن فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يُحرمن، وقد توفى رسول الله (r) وهُنّ مما يقرأ من القرآن الكريم.. الخ (مسلم 2/1075) وللتأكّد من ورود هذه الروايات يمكنك مراجعة: (الإتقان للسيوطي 3/82؛ الدر المنثور للسيوطي.
559؛ روح المعاني للألوسي 1/25:
والمستدرك للحاكم النيسابوري 4/259؛ وصحيح مسلم، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي) وغيرهم.
فكما أنّ علماء السنّة قد حكموا ببطلان هذه الروايات، أو حملوها على نسخ التلاوة. ([7]) وأكّدوا على سلامة القرآن وعدم الاعتماد على الروايات الشاذة التي وردت في كتبهم، كذلك علماء الإمامّية لا يعتمدون على الروايات الشاذة التي وردت في بعض الكتب فضعفّوا بعضها وحملوا بعضها الأُخرى على تفسير الآيات([8])، وخطأوا من أخذ بظاهر هذه الروايات من الشيعة والسنّة:
قال الشيخ الصدوق رحمه الله:
"اعتقادنا في القرآن أنه كلام الله ووحيه، وتنزيله، وقوله، وكتابه، وأنه لا يأتيه الباطلُ من بين يديهِ ولا مِن خلفهِ، وأنه القصص الحقّ، وأنّه قول فصل وما هُو بالهزلِ، وأنّ الله تعالى محدثه، ومنزله، وحافظه، وربّه. اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمّد (r) هو ما بين الدفّتين، وهو ما في أيدي ا لناس، ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سورة عند الناس مائة وأربع عشرة سورة. ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب"([9]).
وقال السيد الخوئي رحمه الله في كتابه البيان في تفسير القرآن:
"المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن، وأنّ الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبيّ الأعظم (r)، وقد صرّح بذلك كثير في الأعلام؛ منهم: رئيس المحدّثين الصدوق محمّد بن بابوية رحمه الله، وقد عدّ القول بعدم التحريف من معتقدات الإمامّية؛ ومنهم شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رحمه الله، وصرح بذلك في أوّل تفسيره (التبيان) ونقل القول بذلك أيضًا عن شيخه علم الهدي السيد المرتضى بأتمّ دليل؛ ومنهم المفسّر الشهير الطبرسي رحمه الله في مقدمه تفسيره (مجمع البيان)، ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر رحمه الله، في بحث القرآن من كتابه كشف الغطاء وادّعى الإجماع على ذلك؛ ومنهم العلاّمة الجليل الشهشاني رحمه الله في بحث القرآن في كتاب العروة الوثقى ونسب القول بعدم التحريف إلى جمهور المجتهدين؛ ومنهم المحدّث الشهير المولى محسن القاساني رحمه الله، في كتابيه، ومنهم الشيخ محمّد جواد البلاغي رحمه الله، في مقدمة تفسيره (آلاء الرحمن)" ([10]).
أمّا ما يشاع من مصحف فاطمة عليها السلام، فمن الثابت أنّ الإمام عليًّا عليه السلام قد جمع كتابًا يتضمّن شروحًا وتفسيرات للقرآن الكريم كما يشتمل على الحِكم والمواعظ والعبر والأحكام فكان هذا عند زوجته فاطمة الزهراء عليها السلام فكان يُعرف عند أبنائها بمصحف فاطمة، كما جمع عليّ بن أبي طالب عليه السلام ما تعلم من النبي الأكرم (r) في الفرائض والميراث والديات وعرف بـ (الصحيفة) ولكن هذين الكتابين ليسا بقرآن قطعًا.
وقد أشار الإمامان البخاري([11]) ومسلم([12]) إلى هذه الصحيفة في أكثر من موضوع بما روى عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام قال:
"ما عندنا كتاب نقرؤه إلاّ كتاب الله تعالى غير هذه الصحيفة، قال: فأخرجها. فإذا فيها أشياء من الجراحات (الديات).... الحديث"([13]).
والواجب على كل مسلم غيور على دينه وقرآنه أن يدافع عن كتاب ربّه برد هذه الشبهات وإبطال كلّ التخرصَات والأُغلوطات.
السؤال الرابع: عقيدة الشيعة الإمامّية في السنّة النبويّة
الجواب:
السنّة النبويّة عند الشيعة الإمامّية بقول واحد: إنّها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، وإنّ السنّة إنما هي كلّ ما صدر من النبيّ المعصوم (r) من قول أو فعل أو تقرير أوصفة.
فكلّ حديث رواه ثقة عن النبيّ (r) وكان جميع الوسائط ورجال الحديث ثقاة من أي مذهب من الشيعة والسنّة أو باقي المذاهب يكون حجّة شرعيّة يجب الأخذ والعمل به.
والشيعة تعتقد بأنّ الأحاديث النبويّة التي نقلها أئمّة أهل البيت عليهم السلام تكون في أرفع مستوى والاعتبار لأّنهم أوثق الثقات، والمجمع على وثاقتهم في الأُمة، كيف لا؟ وإنّ الله أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا([14])، وجعل مودّتهم فرضًا على جميع الأُمّة وأجرًا لرسالة النبيّ الخاتم (r) ([15])، وأهل البيت أدرى بما في البيت، وهم ثقل كتاب الله لن يفترقا حتى يردا الحوض على محمّد (r) ([16])، وهم سفينة النجاة مَن ركبها نجى ومَن تخلّف عنها غرق وهوى.
قال الشيخ بهاء الدين العاملي رحمه الله.
ووال أُناسًا قولهم وحديثهم روى جدّنا عن جبرئيل عن الباري([17])
فإن الأئمّة الإثنى عشر من آل البيت عليهم السلام اهتموا بنقل الأحاديث الموروثة عن جدّهم من طريق الخاصّ وبثّوها بين الأُمّة، وجُمع كثير منها ودوّن بعض أصحابهم جوامع الحديث واشتهرت بـ "الأصول الأربعمائة" ونقل كثير منها في الكتب الحديثّية المعروفة بين الإمامّية، ومنها:
1. الكافي، للعلاّمة ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي الكليني رحمه الله المشتمل على 1499 رواية.
2. مَن لا يحضره الفقيه، للعلاّمة الشيخ الصدوق محمّد بن علي بن موسى القمي رحمه الله المشتمل على 5920 رواية.
3. التهذيب، للعلاّمة شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي رحمه الله المشتمل على 1200 رواية.
4. الاستبصار، للعلاّمة شيخ الطائفة، محمّد بن الحسن الطوسي رحمه الله المشتمل على 5511 رواية.
هذه الكتب تشتمل على آلاف الأحاديث في العقيدة والفقه والأخلاق. إلاّ أننا لا نرى هناك كتابًا صحيحًا من الأوّل إلى الآخر إلاّ القرآن الكريم، فلا نطلق عليها لفظ (الصحاح) إذ كلّ منها قابلة للنقد والتحميص سندًا ودلالة يؤخذ منها ويُرد.
وقاعدتنا الأساس التي نعتمدها ما روي بالسند المعتبر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أو غيره من أئمّة آل البيت عليهم السلام عن جدّهم رسول الله (r) – ويكون معيارهم لقبول الحديث مضافًا إلى صحّة السند، موافقته لكتاب الله تعالى – قال: خطب رسول الله (r) بمنى فقال: "أيها الناسُ ما جاءَكم عنّي يُوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءَكُم يُخالف كتاب الله فلم أقلهُ"([18]).
وقد جاء بمعناه أيضًا في المعجم الكبير للطبراني (2/194) ([19])؛ ومجمع الزوائد للهثيمي. ([20])
وقد صرّح أئمّة أهل البيت عليهم السلام في روايات متعددة أنّ جميع ما يروون إنما وصل إليهم عن أجدادهم عن رسول الله (r).
وإنّما حُرم المسلمون من التراث النبوي المنقول عن طريق العترة من آل البيت عليهم السلام بسبب العوامل السياسية المتسلطة وما فرضته من حصار وأسوار حالت بين المسلمين وفقه آل بيت نبيّهم (r) ممّا هو مسطور ومدوّن في كتب التراجم والسير والتاريخ فصار كثير من أهل السنّة في العالم محرومين عن هذا التراث العظيم الذي نقله أئمّة آل البيت عليهم السلام عن جدّهم الرسول الأكرم (r).
وثمّة أمر ينبغي ذكره وهو أنّ علماء الدراية من الشيعة بعلوم الحديث لا يمانعون في الأخذ من رواة الثقاة من أهل السنّة وسائر المذاهب ويروون عنهم في أسانيدهم، كما أنّ مَن يطالع كتبهم وتراجم الرجال يتضح له أيضًا أنّ ثمّة أصحاب الصحاح والسنن عند أهل السّنة وبخاصة البخاري ومسلم والنسائي والترمذي قد رَوَوَا عن رواة من الشيعة ما ناهز عددهم المائة والأربعين راويًا، وأنّ من شيوخ البخاري ومسلم وأحمد رواة ثبت تشيّعهم بلا مراء([21])، وأنّ عدد الرواة المشتركة عند الفريقين الشيعة والسنّة قد تجاوز 1013 راويًا([22])، ومن المعلوم أنّ في مقدمة شروط الراوي: إسلامه وإيمانه ووثاقته وعدالته. دفعًا للغلو والتعصّب، فإنّ المغالي في تعصّبه سُنّيًا كان أم شيعيًا إنّما ينسف ويهدم بنيان كتب الحديث في مذهبه ويحكم ببطلانها من حيث لا يدري. ([23])
السؤال الخامس: ما يكون الإنسان به مسلمًا معصوم الدم والعرض والمال:
الجواب:
إنّ أُصول الدين التي يكون الإنسان بها مسلمًا معصوم الدم والعرض والمال عند الشيعة الإمامّية هي ما أجمع عليها أئمّة المسلمين في الطائفتين وهي [التوحيد – النبوّة – المعاد] وقصرها بعضهم على اثنتين فقط (التوحيد والنُبوّة).
والدليل على ذلك:
أوّلاً: عشرات الآيات الشريفة والتي منها:
- (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا) ([24]).
- (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ ) ([25]).
ثانيًا: عشرات الأدّلة من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها علماء الحديث بطرق صحيحة ومعتمدة، ويكفينا أن نذكر بعضًا منها بما رواه البخاري ومسلم عن المقداد بن عمر رضي الله عنه أنّه قال:
"يا رسول الله أرأيت أن لقيتُ رجلاً من الكفّار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثمّ لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله (r): لا تقتله فإنّ قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنّك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" ([26]).
ونظيره حديث أُسامة بن زيد رضي الله عنه المروي في الصحيحين:
"....أسامَةَ بن َ زَيدِ بنِ حَارِثةَ رَضي اللهُ عَنهُما، يُحَدِّثُ قَالَ: بَعثَنا رَسُولُ الله (r) إلى الخُرَقَة مِنْ جُهَينَةَ، قَالَ: فَصَبِّحنا القَومَ فَهَزَمَناهُم، قَالَ: وَلَحِقتُ أَنا وَرَجُل مِنَ الأنصَارِ رَجُلاً مِنْهُم، قَالَ: فَلمّا غَشِيناهُ قَالَ: لا إِلَهَ إلاّ اللهُ؛ قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأَنصَاريُّ، فَطَعَنُتُه بِرمحِي حَتّى قَتَلتُهُ، قَالَ: فَلمّا قَدمِنا بَلغّ ذَلِكَ النَّبِيَّ (r) قَالَ: فَقَالَ لِي: "يا أُسَامَةَ أقَتَلتُهُ بَعدَ مَا قَالَ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ" قَالَ: قُلتُ: يا رسولَ الله، إِنَّما كَانَ مُتَعَوِّذًا، فقَالَ: " أقَتَلتُهُ بَعدَ مَا قَالَ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ" فَما زَال يُكَرِّرها عَليَّ حَتَّى تَمَنَّيتُ أنّي لَم أكُن أسلَمتُ قَبلَ ذَلِك اليوم" ([27]).
وعن الإمام الرضا عليه السلام عن عليّ عليه السلام قال: قال النبيّ (r):
"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولُوا لا إِلهَ إلاّ اللهُ، فَإِذا قَالُوها فَقَدْ حُرِّمَ عَلَيَّ دِماؤهُم وَأموالُهُم" ([28]).
وهي أحاديث صحيحة جليّة وأخبار أجلى من الشمس في وضح النهار، وصحّتها كعلَم فوقه نار تؤكّد أن كلمة التوحيد كانت ولم تزل هي حصن الله التي من قالها فوقه نار تؤكّد أنّ كلمة التوحيد كانت ولم تزل هي حصن الله التي من قالها دخل في حصن الله فهو المصان دمًا وعرضًا ومالاً، لأنّها شهادة ممنوحة من الله ورسوله لا يملك أحد من الخلق حقّ مصادرتها أو إلغائها، ومهما خالف هذا المسلم غيره من المسلمين في فروع العقيدة والعمل لا تسلب عنه صفة الإسلام، وعلى ذلك نعتقد بأنّ جميع أتباع المذاهب الإسلاميّة في العالم مع كثرة الخلافات بينهم يكونون مسلمين محترمين لا يجوز التعدّي على نفوسهم على وعرضهم وأموالهم، إلاّ إذا كانوا نصّابًا يبغضون أهل البيت عليه السلام الذين أوجب الله سبحانه وتعالى مودّتهم أجرًا للرسالة.
([3]) العيثيمين، محمد بن صالح، مجموع فتاوى، ورسائل، ج9، ص313، دار الوطن – دار الثرياء الأخيرة، 1413هـ.
([6]) مسلم بن الحجاج النسيابوري، صحيح مسلم، باب لو أن لابن آدم واديان لابتغى ثالثًا – ج2، ص 726؛ دار إحياء التراث العربي، بيروت كذلك راجع: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ج7، ص 154.
([7]) اللباب في علم الكتاب للنعماني، ج2، ص 278؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، ج2، ص 251؛ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، ج2، ص 243، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج2، ص 194؛ معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود، ج3، ص 188. ولا يخفى أنّ نسخ التلاوة في الحقيقة هو إسقاط قسم من آيات القرآن عمّا بين الدفتين وهو وإن لم يكن تحريفًا بمعناه المعروف ولكنّه قريب من ولا ينبغي للمسلم الاعتقاد به كما أنّ علماء الإماميّة غير معتقدين به.
([14]) سورة الأحزاب، الآية 33، (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا )
([15]) سورة الشورى، الآية 23 (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ)
